ملخص مقترحات تعديل مدونة الأسرة
تتضمن مقترحات تعديل مدونة الأسرة مجموعة من التغييرات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز العدالة والمساواة، وتحسين الإطار القانوني المنظم للعلاقات الأسرية. فيما يلي أبرز هذه التعديلات:
1. وثيق الخطبة
- اعتماد عقد الزواج كوسيلة رئيسية لإثبات الزوجية.
- تقييد زواج الفاتحة لتجنب المشاكل الناتجة عنه.
- توفير تسهيلات خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة فيما يتعلق بإجراءات الزواج.
2. الزواج بالخارج
- السماح للمغاربة المقيمين بالخارج بعقد الزواج دون الحاجة لحضور الشاهدين المسلمين إذا تعذر ذلك.
3. أهلية الزواج
- تحديد سن الزواج عند 18 سنة كقاعدة عامة.
- استثناء محدد للقاصرين بعمر 17 سنة، بشرط توفر شروط صارمة.
4. اشتراط عدم التعدد
- توثيق رأي الزوجة بشأن التعدد في عقد الزواج.
- حصر أسباب التعدد في حالات استثنائية مثل العقم أو المرض.
5. هيئة الصلح
- إنشاء هيئة غير قضائية للصلح والوساطة لحل النزاعات الزوجية.
- استثناء الطلاق الاتفاقي من اختصاص هذه الهيئة.
6. الطلاق الاتفاقي
- جعله تعاقداً مباشراً بين الزوجين.
- تقليص أنواع الطلاق.
- تحديد فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر للبت في دعاوى الطلاق.
7. الأموال الزوجية
- اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة فعلية في تنمية الأموال المشتركة بين الزوجين.
8. التبليغ الإلكتروني
- اعتماد الوسائل الإلكترونية للتبليغ في قضايا الطلاق.
- قبول الوكالة باستثناء حالات الصلح.
9. حضانة الأطفال
- اعتبار الحضانة حقاً مشتركاً بين الزوجين أثناء الزواج.
- وضع ضوابط محددة للزيارة والسفر بعد الطلاق.
- ضمان استمرار حضانة الأم المطلقة حتى في حالة زواجها مجدداً.
10. تقدير النفقة
- وضع معايير واضحة لتقدير النفقة.
- توفير آليات تسرّع تنفيذ أحكام النفقة.
11. النيابة القانونية
- جعل النيابة القانونية على الأطفال مشتركة بين الزوجين أثناء الزواج وبعد الطلاق.
- الرجوع إلى القضاء في حال حدوث خلاف بين الطرفين.
12. حماية القاصر
- تعزيز الحماية القانونية لأموال القاصر.
- فرض رقابة صارمة على التصرفات التي يجريها الولي.
13. بيت الزوجية
- ضمان حق الزوج أو الزوجة في الاحتفاظ ببيت الزوجية بعد وفاة الطرف الآخر، مع وضع شروط قانونية لذلك.
14. إرث البنات
- السماح للآباء بمنح جزء من أموالهم للبنات قبل الوفاة عبر الهبة أو الوصية.
15. الوصية والهبة
- فتح المجال لتبادل الوصية والهبة بين الزوجين في حالة اختلاف الدين.
خلاصة
تمثل هذه التعديلات المقترحة خطوة هامة نحو تطوير مدونة الأسرة بما يتماشى مع التطورات المجتمعية وحقوق الإنسان. الهدف الأساسي هو تحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف المعنية، وضمان حماية الفئات الأكثر هشاشة، مثل النساء والأطفال. ستساهم هذه الإصلاحات في تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق العدالة الاجتماعية.
